هااااام : تفاصيل وثيقة المبادئ الدستورية لمجلس الوزراء المصرى

اقتباس : المشاركة التي أضيفت بواسطة : mahmoudbasha هو مين اللى مش هيسكتو انت تفتكر الأخوان تقدر تقف فى مواجهة الجيش تبقى بتحلم وممكن حضرتك

تحديث تلقائي كل 3 ثواني. تم إيقاف التحديث التلقائي بسبب بقائك في وضع الخمول تمكين التحديث - اعادة تحديث
قديمة 16 - 08 - 2011, 07:34
المشاركة 16
صورة 'ابو اسر' الرمزية
ابو اسر
.:: عضو متألق ::.
تاريخ الإنضمام: 28 - 01 - 2008
رقم العضوية : 51272
الدولة : الاسكندرية
المشاركات: 6,467
8
افتراضي
هو مين اللى مش هيسكتو انت تفتكر الأخوان تقدر تقف فى مواجهة الجيش تبقى بتحلم
وممكن حضرتك تقولى كام واحدة راحو فى الأستفتاء
وفية فرق بين الدولة العلمانية والمدنية لو حضرتك عملت مقارنة هتعرف الفرق
ومبادى الشريعة انسب حل للمجتمع المصرى بوجود اقباط
وفى الأخر دية وجهة نظر
انت متوقع ان الجيش لو واجه الاخوان البلد هتكون فى امان مثلا و ان الجيش هيسيطر و يبيد الاخوان كل ده و الدولة مستقره .؟

يا عزيزى لو حدثت مواجهه بين الجيش و اى فئه من المواطنين البلد كلها هتولع و لك مثال فى الدول الاخرى انظر ماذا يحدث بدئت باعداد قليله متظاهرين ثم تبدء الامور تتطور لدرجة ان سوريا و ليبيا و اليمن الجيش انقسم على نفسه فهل تريد هذا يحدث فى مصر و تطالب الجيش بمواجهة الاخوان .؟

اما الجزئية الاخرى الخوان يا اخى ليسو ضعاف بل ان مبارك نفسه بكل جباروته كل يعمل الف حساب لهم لدرجة انه 2009 قال للاخوان تعالى امسكو الوزارة و هحطكم فى مناصب كذا و كذا و كل الكلام ده موجود فى الصحف عام 2009 و رفضو بخلاف انه يا اخى انت لو تعرف تاريخ الاخوان و ما وصلو اليه الان هترف ان لديهم القدره على مواجهة اى شئ ..

للعلم فقط لولا وقوف الاخوان بجانب عبد الناصر فى انقلاب 25 ما كان تم الانقلاب الذى سمى بعدها بثورة و عبد الناصر نفسه كان تربية الاخوان و كان منهم و الظباط الاحرار معظمهم كانو اخوان و من تصدى لاسرائيل فى حرب 48 كان الفصيل الاكبر وقتها الاخوان لذلك اسرائيل و امريكا لا تريد الاخوان لانهم يعرفون و مجربين الاخوان و لا تنظر لهم انهم مجموعة بل ان جماعة الاخوان المسلمين لها انتشار فى حوالى 40 دولة اخرى . فى النهاية افضل شئ الاحتكام لصناديق الانتخابات حتى تمر تلك المرحله بسلام و ان ننزل كلنا على ارادة الشعب و بما يقرره و بما قرره مسبقا فى الاستفتاء السابق دون فرض اى نصوص حاكمه للدستور و ما الى ذلك
سعد المصرى معجب بهذا.
قديمة 16 - 08 - 2011, 11:15
المشاركة 17
صورة 'سعد المصرى' الرمزية
سعد المصرى
||| عضو التميز |||
تاريخ الإنضمام: 28 - 01 - 2008
رقم العضوية : 51337
الدولة : مصرى اسكندرانى
العمر: 38
المشاركات: 23,637
10
افتراضي
هى الناس دى مش بتتعلم ومش بتفهم
ان الشعب المصرى خالص مبقاش يقبل ان حد يلتف على ارادته ويقيد حريته
ما اسهل ان ينسحب الانسان ويقول أنا مقاطع ..على طريقة هاتولي ديمقراطية . الواقع يفرض ضروراته. لابد من التوحد مع من نختلف معهم لانقاذ الثورة.
- اذا تشاجرت مع اخيك لانه اناني ثم نشب حريق في بيتكم . هل تطلب مساعدة اخيك ام ترفض حتى يسقط البيت على رؤوسكم
الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل على قناة الحياة يعلن دعمه وتأييده للدكتور محمد مرسي ويدعو كل انصاره والشعب المصري الي انتخابه
قديمة 16 - 08 - 2011, 11:26
المشاركة 18
DecentColor
لم يقم بتفعيل عضويته
تاريخ الإنضمام: 28 - 12 - 2006
رقم العضوية : 31258
الدولة : .:: Psd - indeX ::.
المشاركات: 3,469
افتراضي
والله الوثيقه شايف انها مناسبه ومش فيها حاجه

بس الاختلاف دلوقتي ... ان كان في استفتاء للشعب ماينفعش طبعا نغير الاستفتاء ده ونيجي نغير الي عملناه .

والغريب ان الوثيقه دي فيها البند ده
لسيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة ، تحت الإشراف القضائي، ووفقا لنظام يضمن عدالة التمثيل للمواطنين دون أي تمييز أو إقصاء.

...
قديمة 16 - 08 - 2011, 12:04
المشاركة 19
صورة 'waleed_so' الرمزية
waleed_so
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 11 - 12 - 2005
رقم العضوية : 13852
الدولة : مصر
العمر: 41
المشاركات: 4,442
40
افتراضي
** المادة رقم 3 معارضة ومخالفة تماما لمبدأ وضع الوثيقة الفوق دستورية ,, من اين السيادة للشعب ومن اين تضعون وثيقة مقيدة لدستور سيستفتى عليه الشعب ,,,اين سيادة الشعب وارادته واين الديمقراطيه التى تدعون فى المادة رقم 1 ,, - السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة، ,,, تم استفتاؤنا وكانت راى الاغلبية بان تتم انتخابات اولا ولا لوثيقة فوق دستورية مكممة للافواه ,,,,الشعب هو مصدر السلطات يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات النزيهة ,,,,,,,, تقولون بافواهكم ما ليس فى قلوبكم والله المستعان


**
( ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية.)
اما المسلمين فلا يتحاكمون الى شرائعهم ازاى مش فاهم طيب اعتبروا المسلمين اقلية واديهم حقوق الاقليات وخليهم يتحاكموا الى شرائعهم شبعنا استبداد واستهزاءا بعقول المصريين اتقوا الله شوية
(غير المسلمين ) عبارة شاملة تتيح لكل الملل الكفرية الأحتكام لشريعته بنص القانون أنما لو قال أهل الكتاب أو أهل الشرائع السماوية لكان اهون .. مع انه مرفوض

** في البند العاشر " و يجوز إعطاء بعض المزايا لبعض الفئات التي تحتاج للحماية" مين الفئات دي و ليه تحتاج حماية و مين هيدي المزايا دي و لمدة اد إيه و هل المزايا دي تعفيهم من المسائلة القانونية؟

**اين النص على حرمة المسكن وعدم جواز دخوله الابأذن من النيابه او القاضى المختص الا فى حالة التلبس .

الوثيقة مليئة بالثغرات ولا معنى ولا طعم وتفصيل التغرات يحتاج الى كتاب وليس فقط هذه المساحة من التعليق

حلا لكل الخلافات السياسية الآن بمصر أريد من المجلس العسكري بصفته القائم بشئون البلاد عمل إستفتاء على قبول الدستور الإسلامي الموضوع لاي دوله تريد ان تأخذ بالشريعة الإسلامية منهاجا لحياتها وهو موضوع من الأزهر الشريف برئاسة الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق وموجود بالأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية ويمكنكم الإطلاع عليه ففيه كل المبادئ التى ترضي معظم التيارات الفكريه والدينية بمصر

وسأحاول نشر نسخة منه هنا :

مشروع الدستور الإسلامي

مقدم من
الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية
الأزهر الشريف


بسم الله الرحمن الرحيم

في الخامس والعشرين من شهر المحرم عام 1398 هـ الموافق الخامس من يناير عام 1978 م أصدر الإمام الأكبر عبد الحليم محمود قراره المرقوم بالحادي عشر بتشكيل لجنة من مجمع البحوث الإسلامية لوضع الدستور الإسلامي تنفيذا لقرارات وتوصيات المؤتمر الثامن للمجمع فتشكلت اللجنة على أعلى مستوى من مستويات المجمع وأعد الدستور الإسلامي على أتم وجه وأكمله وقام إمامنا الأكبر يرحمه الله بتسليم وثيقته للجهات المسئوله آنئذ .

مشروع الدستور الإسلامي

الباب الأول
الأمة الإسلامية
مادة / (1) أ) المسلمون أمة واحدة .
ب) والشريعة الإسلامية مصدر كل تقنين .
مادة / (2) : يجوز أن تتعدد الدول في الأمة الإسلامية وأن تتنوع أشكال الحكم فيها .
مادة / (3) : يجوز للدولة أن تتحد مع دولة إسلامية فأكثر في الشكل الذي يتفق عليه .
مادة / (4) : يقوم الشعب بمراقبة الإمام وأعوانه وسائر الحكام ومحاسبتهم وفق أحكام الشريعة الإسلامية .

الباب الثاني
أسس المجتمع الإسلامي
مادة / (5) : التعاون والتكامل اساس المجتمع .
مادة / (6) : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض , ويأثم من يقصر فيه مع القدرة عليه .
مادة / (7) : الأسرة أساس المجتمع , قوامها الدين والأخلاق , وتكفل الدولة دعم الأسرة , وحماية الأمومة , ورعاية الطفولة , وتهيئة الوسائل المحققة لذلك .
مادة / (8) : حماية الأسرة واجب الدولة , بالتشجيع على الزواج , وتيسير أسبابه المادية بالإسكان والمعونات الممكنة , وتكريم الحياة الزوجية , وتهيئة الوسائل لحسن تبعة المرأة لزوجها , وخدمة أولادها , واعتبار العناية بالأسرة أول واجباتها .
مادة (9) : العناية بسلامة الأمة وصحة الأفراد واجب الدولة , وعليها توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين من وقائية وعلاجية .
مادة (10) : طلب علم فريضة , والتعليم واجب الدولة وفقاً للقانون .
مادة (11) : التربية الدينية منهج أساسي في جميع مراحل التعليم .
مادة (12) : تلتزم الدولة بتعليم المسلمين الأمور المجمع عليها : من الفرائض , وتدريس السيرة النبوية , وسيرة الخلفاء الراشدين , دراسة وافية على مدار سنوات التعليم .
مادة (13) : تلتزم الدولة بتحفيظ ما تيسر من القرآن الكريم للمسلمين في سنوات التعليم حسب أنواع الدراسة , كما تنشئ معاهد خاصة بالقرآن الكريم لتحفيظه لغير الطلاب , وتطبع المصحف الكريم , وتيسر تداوله .
مادة (14) : التبرج محظور , والتصاون واجب , وتصدر الدولة القوانين والقرارات لصيانة الشعور العام من الإبتذال وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية
مادة (15) : اللغة العربية اللغة الرسمية , والتاريخ الهجري واجب ذكره في المكاتبات الرسمية .
مادة (16) : الولاية العامة منوطة بمصلحة الرعية , وخاصة حماية الدين , والعقل , والنفس , والمال , والعرض .
مادة (17) : لا يكفي أن تكون الغايات مشروعة , بل يجب في جميع الحالات أن تكون الوسائل مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية .

الباب الثالث
الإقتصاد الإسلامي
مادة (18) : يقوم الإقتصاد على مبادئ الشريعة الإسلامية بما يكفل الكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية , ويوجب السعي في الحياة بالفكر والعمل , ويحمي الكسب الحلال .
مادة (19) : حرية التجارة والصناعة والزراعة مكفولة في حدود الشريعة الإسلامية .
مادة (20) : تضع الدولة خططاً للتنيمية الإقتصادية وفقاً للشريعة الإسلامية .
مادة (21) : تقاوم الدولة الإحتكار , ولا تتدخل في الأسعار إلا للضرورة .
مادة (22) : تشجع الدولة على تعمير الصحراء , وتوسيع رقعة الأرض المنزرعة .
مادة (23) : لا يجوز التعامل بالربا أخذاً , أو عطاءً , أو أن يستر أي تصرف معاملة ربوية .
مادة (24) : للدولة ملكية ما في باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية .
مادة (25) : كل مال لا مالك له يكون ملكاً لبيت المال , وينظم القانون طريقة تملك الأفراد له .
ماده (26) : تصرف الدولة الزكاة التي يقدمها إليها الأفراد في مصارفها الشرعية .
مادة (27) : الوقف على الخيرات جائز , ويصدر قانون بتنظيمه من جميع النواحي

الباب الرابع
الحقوق والحريات الفردية
مادة (28) : العدل والمساواة أساس الحكم , وحقوق الدفاع والتقاضي مكفولة ولا يجوز المساس بها .
مادة (29) : الإعتقاد الديني والفكري وحرية العمل , وإبداء الرأي بالقول والكتابة أو غيرهما , وإنشاء الجمعيات والنقابات , والإنضمام إليها , والحرية الشخصية , وحرية الإنتقال والإجتماع , كلها حقوق طبيعية أساسية , تكفلها الدولة في حدود الشريعة الإسلامية .
مادة (30) : للمساكن والمراسلات والخصوصيات حرمة , والتجسس محظور , ويحدد القانون ما يَرِدُ على هذه الحرمة من قيود تمارسها الدولة في جرائم الخيانة العظمى , أو الخطر الداهم , ولا تكون تلك الممارسة إلا بإذن قضائي .
مادة (31) : حق التنقل داخل البلاد وخارجها مباح , ولا يُمنع المواطنون من السفر إلى الخارج , ولا إلزامهم البقاء في مكان دون آخر إلا بحكم قضائي , يبين القاضي أسبابه , ولا يجوز نفيُ المواطنين .
مادة (32) : تسليم اللاجئين السياسيين محظور , وينظم تسليم المجرمين العاديين بإتفاقات مع الدول المعنية .
مادة (33) : تعذيب الأشخاص جريمة , ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها , ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله , فإن كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً , ومسئول مدنياً , وتسأل معه الحكومة بالتضامن .
مادة (34) : يعاقب بعقوبة التعزير الموظف الذي تقع في إختصاصه جريمة تعذيب علم بها , ولم يبلغ السلطات المختصة عنها .
مادة (35) : لا يطل {يهدر} دمٌ في الإسلام , وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم , أو عجزة لا يعرف من أعجزهم , أو عُرفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض .
مادة (36) : لكل إنسان حق تقديم الشكوى عن جريمة تقع عليه أو على غيره , أو على إختلاس المال العام أو تبديده .
مادة (37) : حق العمل والكسب والتملك مكفول , ولا يجوز المساس به , إلا بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (38) : للمرأة أن تعمل في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (39) : تكفل الدولة حرية الملك وحقوق الملكية وحرمتها , ولا تجوز المصادرة العامة بأية أداة كانت ,أما المصادرة الخاصة فلا تكون إلا بحكم قضائي .
مادة (40) : لا تنزع ملكية أحد إلا للمصلحة العامة , ومقابل تعويض كامل , وفقاً لأحكام القانون المنظم لذلك .
مادة (41) : إنشاء الصحف مباح , والصحافة حرة , وذلك كله في حدود أحكام الشريعة الإسلامية .


مادة (42) : للمواطنين حق تكوين الجمعيات والنقابات على الوجه المبين في القانون , ويحظر منها ما يكون نشاطه معادياً لنظام المجتمع , أو سرِّياً ذا طابع عسكري , أو مخالفاً بأي وجه من الوجوه لأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (43) : تمارس الحقوق وفقاً لمقاصد الشريعة .

الباب الخامس
الإمام
مادة(44) : يكون للدولة إمام , وتجب الطاعة له , وإن خولف في الرأي .
مادة (45) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق , ولا للإمام في أمر مقطوع بمخالفته للشريعة .
مادة (46) : يبين القانون طريقة البيعة العامة في إختيار الإمام , على أن تتم البيعة العامة تحت إشراف القضاء وتكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات المشتركين في البيعة .
مادة (47) : يشترط للمرشح لرئاسة الدولة : الإسلام , والذكورة , والبلوغ , والعقل , والصلاح , والعلم بأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (48) : يتم تعيين الإمام ببيعة عامة من جميع طبقات الأمة طبقاً للقانون , ويجوز للمرأة أن تطلب الإشتراك في الإنتخاب متى أستوفت شروطه , وتمكن من الإنتخاب .
مادة (49) : لا جناح على من أبدى رأيه ضد البيعة للإمام قبل تمامها .
مادة (50) : لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه , وبالطريقة التي يبينها القانون .
مادة (51) : يخضع الإمام للقضاء , وله الحضور أمامه بوكيل عنه .
مادة (52) : يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون , ويلتزم بما يلتزمون به , وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون .
مادة (53) : لا تجوز الوصية للإمام , أو الوقف عليه , أو على أقاربه حتى الدرجه الرابعة , إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام , كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة أو أن يبيع أو يؤجر شيئا من أملاكه إليها .
مادة (54) : الهدايا للإمام غلول , وما يتم منها يضاف إلى بيت المال .
مادة (55) : الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح , وهويشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية , كما يبعث بعثاً للحج كل عام , يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية .
مادة (56) : الإمام مسئول عن قيادة جيشه لجهاد العدو , وحفظ الثغور وتراب الوطن , وإقامة الحدود , وعقد المعاهدات بعد إقرارها .
مادة (57) : الإمام مسئول عن تمكين الأفراد والجماعة من الأمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , وأداء الفرائض .
مادة (58) : يعين الإمام موظفي الدولة , ويجوز أن يُخَوِّلََ القانونُ غيرَه تعيين الموظفين من غير المستويات العليا .
مادة (59) : العفو عن الجرائم فيما عدا الحدود لا يكون إلا بقانون , وللإمام العفو عن عقوبات الجرائم في ظروف خاصة , فيما عدا عقوبات الحدود والخيانة العظمى
مادة (60) : للإمام عند الضرورة اتخاذ تدابير استثنائية يبينها القانون ,إذا قامت قلاقل , أو قام ما ينذر بحدوث قلاقل , أو تهديد كيان الدولة , أو حرب أهلية , أو حرب مع إحدى الدول , على أن يعرضها على المجلس النيابي خلال أسبوع من اتخاذها , وإذا لم يكن قد تم انتخاب المجلس , فيدعى المجلس القديم , وتبطل هذه التدابير إن لم يتبع فيها هذا الإجراء , ويصدر قانون بتنظيم هذه التدابير الإستثنائية , والآثار المترتبة عليها , والجهات المختصة باتخاذها , وكيفية تسوية الآثار المترتبة عليها في حالة عدم إقرارها .


الباب السادس
القضاء
مادة (61) : يحكم القضاء بالعدل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .
مادة (62) : الناس سواسية امام القضاء , ولا يجوز تمييز أحد أو فئة بمحاكم خاصة .
مادة (63) : لا يجوز إنشاء محاكم خاصة , أو حرمان صاحب قضية من قاضيه الطبيعي .
مادة (64) : لا يجوز منع القضاء من سماع الدعوى ضد الإمام أو الحاكم .
مادة (65) : تصدر الأحكام وتنفذ بإسم الله الرحمن الرحيم ولا يخضع القاضي في قضائه لغير الشريعة الإسلامية .
مادة (66) : تنفيذ الأحكام مسئولية الدولة , والإمتناع أو التراخي في تنفيذها جريمة يعاقب عليها .
مادة (67) : تكفل الدولة إستقلال القضاء , والمساس باستقلاله جريمة .
مادة (68) : تختار الدولة للقضاء أصلح المؤهلين له من الرجال , وتُيَسِّر أداءه لعمله .
مادة (69) : يشترط في جرائم الحدود أن يحضر المتهم المحاكمة , وأن يحضر معه محام يختاره هو , أو تندبه الدولة إن لم يختر هو محامياً.
مادة (70) : جلس القضاء علني , وللعامة حضوره , ولا يجوز جعله سرياً إلا لضرورة شرعية .
مادة (71) : توقيع عقوبات الحدود الشرعية في جرائم الزنا والقذف والسرقة والحرابة وشرب الخمر والردة .
مادة (72) : يحدد القانون التعزيرات التي يوقعها القاضي في غير جرائم الحدود .
مادة (73) : يبين القانون أحكام القسامة , ولا يجوز أن تجاوز المسئولية المدنية مقادير الديات .
مادة (74) .: يبين القانون شروط قبول التوبة وأحكامها .
مادة (75) : لا يحكم بالإعدام في جناية , إلا إذا أمتنع الصلح , أو عفو ولي الدم .
مادة (76) : يجوز التصالح في القصاص على أكثر من الدية .
مادة (77) : يجوز أن تتساوى المرآة والرجل في الدية .
مادة (78) : شروط القصاص في الجروح : التماثل الكامل , وكمال اليقين بذلك للقاضي .
مادة (79) : الجلد هو العقوبة الأساسية في التعزيرات , والحبس محظور إلا في جرائم معدودة , ولمدة محدودة يبينها القاضي .
مادة (80) : لا يجوز إذلال المحبوس , أو إرهاقه , أو الإساءة إلى كرامته .
مادة (81) : تنشأ محكمة دستورية عليا تختص بالفصل في مدى مطابقة القوانين واللوائح لأحكام الشريعة الإسلامية , وأحكام هذا الدستور , ويحدد القانون إختصاصاتها الأخرى .
مادة (82) ينشأ ديوان للمظالم , يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه .

الباب السابع
الشورى والرقابة وسن القوانين
مادة (83) : يكون للدولة مجلس للشورى يمارس الاختصاصات الآتية :
(1)سن القوانين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية
(2) اعتماد الموازنة السنوية للدولة , وحسابها الختامي .
(3) ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية .
(4) تقرير مسئولية الوزارة عن أعمالها , وسحب الثقة بها عند الاقتضاء .
مادة (84) : يحدد القانون شروط الانتخاب , وطريقة إحداثه , وشروط العضوية , وذلك على أساس من الشورى على وجه يكفل مشاركة كل بالغ عاقل حسن السمعة في إبداء رأيه , وكذلك كيفية معاملة أعضاء المجلس من الناحية المالية , ويضع المجلس لائحته الداخلية .
الباب الثامن
الحكومة
مادة (85) : تتولى الحكومة مسئولية إدارة شئون الحكم , وتحقيق المصالح الشرعية المعتبرة , وتكون مسئولة أمام الإمام .
مادة (86) : يحدد القانون شروط تعيين الوزراء والاعمال المحظورة عليهم أثناء تولي مناصبهم , وطريقة محاكمتهم عما يقع منهم في عملهم .
الباب التاسع
أحكام عامة وانتقالية
مادة (87) : مدينة ( .......... ) حاضرة البلاد .
مادة (88) : يبين القانون علَمَ الدولة ,وشعارها , ويحدد الأحكام الخاصة بكلِّ منها .
مادة (89) : تسري القوانين على ما يقع من تاريخ نفاذها , ولا تسري بأثر رجعي إلا فيما تنص عليه , ويلزم لذلك موافقة ثلثي أعضاء المجلس النيابي , ولا تجوز الرجعة في المسائل الجنائية .
مادة (90) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها , ويعمل بها بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشرها إلا إذا حدد لذلك ميعاد آخر .
مادة (91) : لكل من الإمام والمجلس النيابي طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور , ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها , والأسباب الداعية إلى هذا التعديل , فإذا كان الطلب صادراً من المجلس النيابي وجب أن يكون مُوَقَّعاً عليه من ثلث أعضاء المجلس على الأقل .
ــ وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل , ويصدر قراراً في شأنه بأغلبية ثلثي أعضائه , فإذا رفض الطلب فلا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض .
ــ وإذا وافق المجلس النيابي على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها , فإذا وافق على التعديل ثلثا أعضاء المجلس عرض على الأمة لاستفتائها في شأنه , فإذا وافق على التعديل أعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء .
مادة (92) : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً , ومع ذلك يبقى إلغاؤها أو تعديلها وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الدستور , فإذا كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية , وجب إلغاؤها وإستبدالها بغيرها .
مادة (93) : يعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الأمة عليه في الإستفتاء .

التعديل الأخير كان بواسطة waleed_so; 16 - 08 - 2011 الساعة 12:14
قديمة 16 - 08 - 2011, 12:39
المشاركة 20
صورة 'EGy Ghost' الرمزية
EGy Ghost
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 01 - 03 - 2011
رقم العضوية : 89616
الدولة : Egypt
العمر: 7
المشاركات: 5,534
35
افتراضي
ياعم ما تخليك في سريرك انت بتقوم ليه


سبحان الله علي الناس الي عامله فاهمه هيا

يارب نخلص من زورك قصدي من اسالتك

اخويا الادهم رد عليك

هل لديك اسئله اخري ؟!
ربنا يهديك يابو حبيبه
انت طالع فى اى رد خالف تُعرف

قديمة 16 - 08 - 2011, 12:43
المشاركة 21
صورة 'EGy Ghost' الرمزية
EGy Ghost
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 01 - 03 - 2011
رقم العضوية : 89616
الدولة : Egypt
العمر: 7
المشاركات: 5,534
35
افتراضي
خلاصه القول للناس اللى مش فاهمه :
الوثيقه دى عباره عن عقد بين الشعب المصرى وبين اى حاكم وعلى مدار عقود قادمه
مافيش حاكم اياً كان يقدر يتحكم فيها ولا يغيرها
والشعب هو مصدر السلطه بحيث مانخلقش اى ديكتاتور جديد
وفى اوربا والدول المتقدمه عاملين الكلام دا

-
هو اعتراض وخلاص ؟
هو اى حاجة تحفظ حقوق وكرامه المصرى يبقى تؤ وحشه ؟؟
قديمة 16 - 08 - 2011, 15:02
المشاركة 22
صورة 'BramjLive.Com' الرمزية
BramjLive.Com
:: عضو نشيط ::
تاريخ الإنضمام: 21 - 11 - 2008
رقم العضوية : 63130
الدولة : المحروسة
المشاركات: 2,210
3
افتراضي
الوثيقة الحاكمة للدستور التفاف جديد على اراده الشعب فمن الذى اعطى الحق للحكومة بعمل مواد فوق دستورية من الذى فوضها ومن اين تستمد هذه المواد الفوق دستورية الزامها القانونى؟؟ بالطبع من النخبة العلمانية


اى مصرى عاقل حتى من غير الاخوان يعرف ان المبادىء الفوق دستورية لا شرعية لها.. هل من حق الحكومة وضع مبادىء دستورية او تعديلها او تعديل القانون فى اى وقت بالطبع فى حالة واحد وهو استفتاء الشعب عليها لتستمد شرعيتها من استفتاء شعبى مثل الدستور نفسه اما ما يحدث الان فهو محاول فاشله للاقصاء اراده الشعب وفرض وصاية عليه بدون استفتائه
هل لو اراد الجيش وضع ماده فيما بعد لتحفظ له التدخل فى السلطه مثل تركيا هل يتسطيع احد منعه بعد وضع هذه المبادىء لان من وضعها بدون استفتاء ممكن يضع ما يشاء ماهو الشعب اهبل ملوش راى


ناتى للوثيقة نفسها اشياء غريبه الماده الثانيه منها تناقض نفسها تعترف بمبدىء الشريعه التى هى تعطى الحق لغير المسلمين ممارسة دينهم ومع ذلك يضيفوا الجزء التانى من الماده وهو من حق غير المسلمين الاحتكام لشرائعهم وفلماذا التكرار ام انكم تعلمون ان الجزء الاول لن يطبق فاتوا بالجزء التانى
كما ان هذه الماده فيها اضطهاد للمسلمين فالاقلية ستتطبق دينها ام الاغلبية (المسملين) فتطبق عليهم مدنية الدولة يعنى كمسلم ساتمنى لو كنا اقلية حتى اشوف شرعتى مطبقة بصراحة قمة الاضطهاد للاغلبية


المبادىء الدستورية مرفوضة جملة وتفصيلا ومستعد للنزول للميدان مرة اخرى لرفضها

اضافة رد
العلامات المرجعية
تحديث تلقائي كل 3 ثواني. تم إيقاف التحديث التلقائي بسبب بقائك في وضع الخمول تمكين التحديث - اعادة تحديث

السعودية الرابعه في استهلاك البترول عالميا !! إبتكر طرق جديدة للتعريف بموقعك للناس ( في الواقع )

أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طرق العرض



الساعة معتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن : 03:15.
المعهد غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به من بيع وشراء وإتفاق وأعطاء معلومات موقعه
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي معهد ترايدنت ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)

جميع الحقوق محفوظة Traidnt 2018
  • 00966138651070
  • 00966138648289
  • 2051033691
Powered by vBulletin® Version 3.8.7 .Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.